رئيس الوزراء الروسي يعلن عن الجانب الاقتصادي من برنامجه الانتخابي كمرشح لمنصب الرئاسة الروسية.

صحيفة "فيدومستي" تنشر مقالاً لفلاديمير بوتين، يؤكد فيه أن الاستثماراتِ الخاصة التي تنشئ صناعاتٍ جديدة وتؤمن فرص عملٍ إضافية هي الحل لمشاكل روسيا الاقتصادية.

ويضيف المرشح الرئاسي أن روسيا لا تزال خاسرةً أمام منافسيها في معركة اجتذاب الاستثمارات.

ومهمتها الأساسية الآن تتلخص بتهيئة الأجواء للبزنس، عبر تغيير السلطتين التنفيذيةِ والقضائية، بحيث تنتقل كافة القضايا الاقتصادية من القضاء العادي إلى محاكم التحكيم. كما يجب على الخبراء والقضاة ورجال الأعمال مناقشة واقتراح التعديلاتِ القانونية لاعتمادها قبل نهاية العام الجاري. وعبر بوتين عن ثقته بأن نواب مجلس الدوما سيؤيدون هذه التعديلات، وأن الاقتصادَ المحدّث في دولةٍ محدّثة سيوفر وضعاً أفضل للجميع: أي لرجال الأعمال، والموظفين، والمهندسين، والعمال المهرة. 

تخطط روسيا لجذب مستثمرين من دول شرق آسيا بهدف تطوير قطاع الزراعة في الشرق الأقصى...

صحيفة "إيزفيستيا" تذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تدرس الآن العديد من المشاريع التي تقدمت بها مختلف مناطق البلاد.

ويشير نائب وزير التنمية الاقتصادية أندريه سليبنيوف إلى أن تنفيذ تلك المشاريع سيكلف عشراتِ المليارات من الدولارات.

ومن جانبها ستقوم السلطات الروسية بإنشاء البنية التحتية كالطرق وشبكات الكهرباء. وستقدم مليون هكتار من الأراضي الزراعية للمستثمرين، الذين يمكنهم زراعة الخضار والفواكه، ثم تصديرها إلى بلدانهم.

وتتوقع الوزارة أن تكون الصين، واليابان، وماليزيا، وفيتنام ، والكوريتان ،  في عداد الدول المستثمرة. ومن المتوقع أن تحظى هذه المشاريع باهتمام الصين، التي لديها أفواه كثيرة يجب إطعامها، واليابان التي مساحة أراضيها محدودة. ولا شك أن بقية دول منتدى آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي، مهتمة أيضاً بالمناطق الروسية الملائمة للعمل الزراعي.

أبدت روسيا قلقها من قرار جامعة الدول العربية تعليقَ مهمة مراقبيها في سورية.تحت عنوان "هجوم دبلوماسي جديد على دمشق" تقول صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن موسكو تعارض مشروع قرارٍ أممي ينص على تسليم السلطة في سورية إلى نائب الرئيس، وتفويضه تشكيلَ حكومة وحدة وطنية.

وتنقل الصحيفة عن خبراء أن النتائج المتوازنة التي تضمنها تقرير بعثة المراقبين حول استخدام العنف من قبل طرفي النزاع لا تنسجم والصورةَ التي تقدمها بعض وسائل الاعلام.

ومن المعروف أن وسائلَ إعلاميةً عربيةً وغربية تصر على أن المراقبين فشلوا في تنفيذ مهمتهم الرئيسية. إذ كان عليهم - حسب رأيها - إدانةُ جرائمِ النظامِ السوري، وتقديم المبرر للتدخل العسكري. ويخلص كاتب المقال إلى أن المعارضة السورية، وخاصةً في الداخل، غير مقتنعة بجدوى التدخل الأجنبي كحلٍ للأزمة التي يشهدها هذا البلد العربي.

بدأ الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني يأخذ أبعاداً خطيرة.

صحيفة "كوميرسانت" تنشر مقالاً عن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران للتأكد من الطابع السلمي للبرنامج الإيراني.

تنقل الصحيفة عن مصادرها الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أبلغت الوكالة بضرورة الاعتماد على الحقائق فقط. فليس ثمة أدلة دامغة على عسكرة البرنامج النووي الإيراني. كما أن الإصرار على تجريم إيرانَ بهذه التهمة سيجعلها تعزل نفسها، وهذا شيء خطير.

من ناحيةٍ أخرى يعترف الديبلوماسيون الروس في تصريحاتٍ غير رسمية أن التفاوض مع الايرانيين أمر عسير، فاستعدادهم للتفاوض لا يعني استعدادَهم لتقديم تنازلات. أما الديبلوماسيون الغربيون فيؤكدون أن الجانب الإيراني يماطل لكسب الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن موقف

طهران يتأثر بالانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس القادم، حيث البرنامج النووي قضية قومية لا تجرؤ حتى المعارضة على الجدال فيها.

صحيفة "فيدوموستي" كتبت بعنوان (عمادُ السلطة) وأوضحت أن الساسة الروس انتقدوا انفسهم في منتدى دافوس الاقتصادي وأعلنوا تمسكهم بما يسمى بالانتقال العظيم. وتشير الصحيفةُ الى أن هؤلاء الساسة طالبوا باتخاذِ خطواتٍ من أجل الإصلاح كان من أهمها: تغييرُ النظام السياسي، وتقليصُ دور الحكومة في الاقتصاد والاعتمادُ على المقاومة، وركزوا على ضرروةِ مكافحةِ الفساد.

صحيفة "كوميرسانت" كتبت بعنوان (أصحابُ البنوك يُنظمون القروض) وقالت إن ممثلي القطاع المصرفي الروسي استطاعوا التوصل إلى اتفاق مع السلطات الناظمة حول موضوعين اساسيين متعلقين بالقروض الاستهلاكية، حيث وافق البنكُ المركزي الروسي ووزارةُ المالية على ضرورة تشريعِ العمولات البنكية وإلزامِ المؤسسات المالية والمصارفِ بضرورةِ كشفِ القيمة الحقيقية للفوائد على القروض.

 صحيفةُ "آر بي كا-ديلي" كتبت تحت عنوان (ألمانيا تَرفض منح اليونان أموالا أكثر)، أن  وزيرَ الخارجية الألماني غيدو فيستر فيلله عبر عن رفضِ بلاده توسيعَ حجمِ صندوقِ الاستقرار الأوروبي و زيادةِ مساهمتِها المالية في مكافحة أزمةِ الديون الأوروبية، ودعا الدولَ التي تعاني من الديون أن تُجْريَ الإصلاحاتِ المطلوبة ومن ثم طلب التضامن معها.