عقد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية زياد بارود اجتماعا يوم الاثنين 30 اغسطس/آب لبحث ظاهرة انتشار السلاح بين اللبنانيين وخاصة في بيروت ، وذلك ضمن لجنة وزارية مكلفة بدراسة هذه الظاهرة .

 وبعد عرض سلسلة من الاقتراحات، رأت اللجنة ان هذه المسألة تستدعي اجتماعا لمجلس الدفاع الاعلى الذي يضم كبار المسؤولين الامنيين والسياسيين والذي تقرر عقد اجتماع له يوم غد الثلاثاء، حسبما افاد مصدر لبناني مسؤول.
واضاف المصدر ان "الحريري اتصل لهذه الغاية برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مقترحا عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى،حيث  تقرر عقده بعد ظهر غد الثلاثاء لمناقشة الإجراءات ومستلزمات المهمة الدفاعية للجيش إلى جانب مهمته في مؤازرة قوى الأمن  لحفظ الأمن في الداخل".
يذكر ان مساء الاربعاء الماضي شهد اشتباكات بين عناصر من حزب الله الشيعي وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية  السنية المعروفة بـ "الاحباش"  استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مما ادى الى وقوع قتيلين بين صفوف حزب الله وآخر من "الاحباش".
وسارع الطرفان المتقاتلان الى التأكيد على ان اسباب الحادث "فردية"، علما ان مئات المقاتلين المدججين بالسلاح انتشروا في وقت قصير جدا في منطقة برج ابي حيدر وجوارها.
واعادت هذه الاشتباكات الجدل حول ضرورة نزع السلاح من غير القوات المسلحة الشرعية  في بيروت. وذهب البعض الى تشبيهها بأحداث صيدا في 26 شباط 1975، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الاهلية اللبنانية في 13 ابريل/نيسان من ذلك العام.
ورغم انتماء الجانبين المدعومين من دمشق الى الجبهة السياسية نفسها، ارتدت الاحداث طابعا سنيا - شيعيا وبدأ نواب ومسؤولو تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري حملة تطالب بجعل بيروت "منزوعة السلاح".
ورد نواب ومسوؤلون من حزب الله على الحملة بالتحذير مجددا من استهداف سلاح المقاومة، حيث انتقد النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة  تصريحات رئيس الحكومة والحملة المتواصلة على سلاح المقاومة، بعيدا عن اجواء التهدئة المطلوبة من الجميع.
من جانبه أكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود  انه ليس مطلوبا في الوقت الحالي البحث في نزع سلاح المقاومة حتى في العاصمة بيروت، لان الجميع يدركون حساسية الموضوع.

المصدر : وكالات