قدمت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 24 أغسطس / آب 2010 تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في البلاد والذي سيناقش لأول مرة في إطار الاستعراض الشامل الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.وحسب مصادر الخارجية الأمريكية فقد تم إرسال التقرير الأمريكي المذكور يوم الجمعة الى  نافانيثيم بيلاي (Navanethem Pillay) المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة.
وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية قد أكدت في وقت سابق أن الجانب الأمريكي سيعتمد نفس المعايير التي يستخدمها في تقييم وضع حقوق الإنسان في الخارج لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
ومع ذك على الرغم من الاعتراف في هذا التقرير بوجود بعض المشكلات في وضع حقوق الإنسان في المجال الأمريكي ولكنه في الجوهر يعتبر نصراً حيث يشير بالعديد من التعابير إلى الانجازات التي حققتها السلطات في الولايات المتحدة وبشكل خاص على الصعيد التشريعي لتأمين حقوق وحرية المواطنين، وقد وضعت الهيئة الدبلوماسية الامريكية هذه الوثيقة بمشاركة منظمات غير حكومية.
ويلفت النظر  أن واضعي هذا التقرير يرفضون النقد قبل ظهور نتائج البحث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يشير التقرير الى أن البعض يستطيع أن يطرح فكرة أن مساهمة الولايت المتحدة في الاستعراض الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يمكن اعتباره اعترافاً بوجود خروق لحقوق الإنسان على أراضيها. "لا هذا ليس اعترافاً، فلا مكان للمقارنة بين الديموقراطية الأمريكية والأنظمة القمعية" حسب التقرير. في حين يستطيع البعض الآخر أن يعتبر  المشاركة الامريكية والتأكيد على ضرورة إجراء التحسينات هو اعتراف ضمني يشكك بقدرة الشعب الأمريكي على تحقيق التطور .
ويقول واضعو التقرير أن الولايات المتحدة تمارس دور حجر الزاوية في التعاون على الصعيد الدولي للحفاظ على الأمن العالمي ودعم الازدهار الدولي والتوجه نحو السلام.