قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل للنظر في طلب تقدم به رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف لتفسير قانون تعيين الأعضاء الجدد من النساء بمجلس الدولة .
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت باغلبية 334 صوتا مقابل 42 و امتناع 4 عن التصويت قرار رئيس المجلس بتعيين خريجات جدد لدواع فنية  تتعلق بعمل مجلس الدولة و تكدس القضايا .

التفاصيل في التقرير المصور