لقد القى سيرغي لافروف يوم 22 ديسمبر/كانون الاول كلمة في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية بطشقند. واليكم مقتطفات من تلك الكلمة واجاباته على اسئلة موجهة اليه:

حول عوامل تعقد عملية احلال السلام في الشرق الاوسط  ودور روسيا في المنطقة.

تواجه منطقة الشرق الاوسط عددا من المسائل التي من شأنها  تعقيد احلال السلام. ويعتبر هذا النزاع من اصعب النزاعات التي  شهدها العالم في عصرنا الراهن. وتعود جذوره الى التاريخ العميق، علما بان هناك تناقضات  بين الحضارات ومشاكل بين الطوائف ودور الدين الذي له مكانة كبيرة اخذا بعين الاعتبار دور القدس بالنسبة للاديان العالمية. بالطبع فان النزاع كان يرافقه اكثر من مرة  استخدام القوة في المنطقة  بمختلف مراحله، الامر الذي لا يمكن الا ان يؤثر في نفسيات هؤلاء الساسة الذين يباشرون بالبحث عن حلول سياسية. ويجب الا ننسى مئات آلاف من اللاجئين الذين لا يستطعون العودة الى منازلهم على مدى عشرات السنين، الى جانب مئات آلاف من الناس الذين ولدوا في مخيمات اللاجئين. ويجعل كل ذلك  البحث عن  حلول امرا في غاية الصعوبة.
من الصعب تحديد امور تعقد عملية التسوية في الشرق الاوسط. لكن بوسعي ذكر ما يمكن ان يساعدها وهو التنسيق في ضرورة الاتفاق على قاعدة ننطلق منها  في بحثنا عن تسوية. ولا يجب اختراع شيء بهذا الصدد.
وسبق لمجلس الامن الدولي ان اتخذ أكثر من مرة قرارات تنص على القاعدة القانونية الدولية  للتسوية الشرق اوسطية سواء كانت التسوية الفلسطينية الاسرائيلية او التسوية الشاملة، بما فيها المساران السوري واللبناني.
وقد قامت رباعية الوسطاء الدوليين على هذا الاساس بوضع خارطة الطريق نحو التوصل الى هدف اقامة الدولة الفلسطينية التي  تعيش بسلام وامن  جنبا الى جنب مع اسرائيل. وقد أقر مجلس الامن الدولي خارطة الطريق هذه. ثمة مبادرة عربية سلمية  تعرض على اسرائيل تطبيع علاقاتها مع العالم العربي كله مقابل تحريرالاراضي المحتلة. وليست الجامعة العربية هي التي وافقت على تلك المبادرة فحسب، بل ومنظمة المؤتمر الاسلامي، علما ان ما يزيد عن 50 دولة اسلامية اعربت عن استعدادها لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل بشكل تام في حال حل مشكلة قيام الدولة الفلسطينية.
اذن فان القاعدة القانونية للبحث عن حلول موجودة. وتحدد خارطة الطريق كيفية السير نحو الهدف. والمهم الان هو اعادة الجانبين الى المحادثات التي تجرى على هذا الاساس. اننا نشيد بالمحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة بغية التنسيق في شروط استئناف المحادثات. كما اننا نقيم قرار حكومة نتنياهو بجاهزيتها لاعلان تجميد الاستيطان الجزئي لمدة 10  ايام. ولا يضم التجميد فعاليات النمو الطبيعي في المستوطنات، كما تستثنى منه القدس الشرقية وذلك رغم ان مجلس الامن الدولي سبق له ان  اشار اكثر من مرة الى  ان القدس الشرقية تعتبر  جزءا من الاراضي المحتلة ويجب ان يقرر مصيرها  في سياق التسوية الشاملة في الشرق الاوسط وليس على اساس قرارات منعزلة احادية الجانب. ويعتبر تجميد الاستيطان الجزئي  خطوة صائبة لكنها غير كافية.
اننا اذ نؤيد الجهود الامريكية الرامية الى استئناف المحادثات نعتبر انه من المهم الانتقال الى عمل جماعي اكثر، وقبل كل شيء في اطار الرباعية بما فيها الاتصالات بين الرباعية وجامعة الدول العربية باعتبراها جيران لكل من اسرائيل وفلسطين. واظن ان تفهم ضرورة الانتقال الى الاعمال الجماعية  يزداد. ولا بد من تجسيده في خطوات عملية ما.

أدلى  سيرغي لافروف يوم 25 ديسمبر/كانون الاول الجاري بتصريح لقناة "روسيا اليوم" ، ونورد ادناه  مقتطفات من هذا التصريح:

حول استمرار الجمود في عملية التسوية الشرق اوسطية وعدم تطابق اقتراحات اسرائيل مع المقاييس الدولية  والاحتمال الضعيف للموافقة عليها. وعجز قرارات المجتمع الدولي والرباعية  وآفاق تطور الاوضاع في المنطقة.

ثمة  مباديء معترف بها دوليا يجب أن تكون أساسا للتسوية الشرق أوسطية، وليس الفلسطينية الإسرائيلية فحسب، بل والتسوية الإسرائيلية العربية الشاملة، هذه المباديء تعتمد على قرارات اللجنة الرباعية وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي. كانت روسيا في مايو/أيار هذا العام تترأس مجلس الأمن، ونحن أخذنا بعين الإعتبار عامل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وعقدنا جلسة لمجلس الأمن مخصصة للشرق الأوسط، وقد إتخذ قرار خلال تلك الجلسة يؤكد بوضوح على القرارات السابقة وجميع المباديء، دون إستثناء، والتي يجب أن تستند إليها التسوية الشرق أوسطية، ولقد أتخذ القرار بالإجماع ولم يعترض عليه الفلسطينيون ولا الإسرائيليون، أو أي طرف آخر، وهذا القرار يبقى قانونا دوليا يجب تطبيقه. في هذا العام الموشك على الإنتهاء وفي إطار الرباعية نحن بالفعل إتفقنا على أن ندعم جميعنا جهود عدد من الدول التي تلعب دور الوسيط في البحث عن سبل تجاوز العقبات، التي ظهرت على طريق مختلف الجهود الدولية.

كما أننا دعمنا وندعم جهود مصر، التي تسعى لرأب الصدع بين الفلسطينيين، وإستعادة الوحدة الفلسطينية. كما دعمنا الجهود الخاصة بإطلاق سراح جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، و دعمنا ايضا جهود السيناتور ميتشيل الذي سعى للحصول على موافقة الطرفين بشأن شروط إستئناف المفاوضات.
إن ما تمكن السيناتور ميتشيل من تحقيقه وما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول التجميد المؤقت لبعض جوانب النشاط الإستيطاني فهو خطوة على الطريق الصحيح، لكن تلك الخطوة ليست كافية للتحرك إلى الأمام. وبات على الرباعية التحرك مجددا ، وهذا ما نعمل عليه الآن، ومن المرجح أن يتم ذلك في مطلع العام المقبل.