دخل يوم 1 أغسطس/آب حيز التنفيذ قرار الحكومة الأوكرانية رفع سعر الغاز للمواطنين بنسبة 50% وذلك كشرط أساس للتعاون بين كييف وصندوق النقد الدولي، الذي وافق على منح أوكرانيا قرضا بأكثر من 15 مليار دولار.
وقالت الحكومة الأوكرانية إنها لم تجد بديلا عن هذا القرار، وأبدت استعدادها للعمل مع النقابات العمالية ومساعدة الشرائح المعدومة من المواطنين.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الغاز إلى زيادة تكاليف المياه الساخنة والتدفئة بنسبة تتراوح بين عشرين وثلاثين في المئة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما سيفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.