تفهم القيادة الروسية ان الاستثمارات الحكومية  لا يمكن ان تكون مصدرا رئيسيا لتمويل عملية تحديث الاقتصاد الروسي. وستشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 80% من اجمالي الاستثمارات في هذا المجال. اعلن ذلك أليكسي كودرين وزير المالية الروسي في تقرير قدمه للبرلمان الروسي يوم 7 يوليو/تموز حول اجراءات مكافحة الازمة في البلاد.
وقال كودرين:" واجهت  روسيا الازمة العالمية وهي تمتلك  احتياطيات مالية حكومية كبيرة. لكننا يجب الا ننسى ان فاعلية اقتصادنا في الوقت الحاضر اقل من فاعلية اقتصادات دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية التي يعود اليها القسم الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي في العالم".
ومضى قائلا:" ان فاعلية الاقتصاد الروسي أقل مما هو مطلوب. لذلك علينا التفكير في عملية  اعادة الهيكلة  وتحديث الاقتصاد وزيادة انتاجية العمل التي ستستند  بدرجة اولى الى الاستثمارات الخاصة. ويتوجب على الحكومة تهيئة الظروف لاستقطابها".

عائدات الموازنة الروسية  ازدادت في النصف الاول للعام الجاري بنسبة 36%

وقال كودرين ان عائدات الموازنة الروسية  ازدادت في النصف الاول للعام الجاري بنسبة 36.1% بالمقارنة  مع الفترة نفسها للعام الماضي. وشكل  عجز الموازنة نسبة 2,3% من الناتج المحلي الاجمالي.
واوضح كودرين :"  تعتبر العائدات في النصف الاول من العام الجاري اقل بنسبة 4% مما كانت عليه في النصف الاول لعام 2008 او بالاحرى لم نبلغ بعد  مستوى ما قبل الازمة". واضاف ان نمو العائدات في النصف الاول لعام 2010 مرتبط اساسا  بمعدل سعر النفط الذي تم حسابه لدى تسجيل عائدات الموازنة والذي شكل في هذه المرحلة 75.9 دولارا  للبرميل الواحد. اما النصف الاول لعام 2009 فشهد متوسط سعر النفط بمقدار 50.8  دولارا. ويعني ذلك ان النمو الملحوظ لعائدات الموازنة  يعود الى ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية.
وقال كودرين ان عجز الموازنة في النصف الاول من العام الجاري بلغ نسبة 2,3% من الناتج المحلي الاجمالي ولكن من المتوقع ان يبلغ  بعد تسجيل كافة النفقات للعام الجاري نسبة 5.4%.

روسيا استطاعت الاحتفاظ بمئات الآلاف من فرص العمل بفضل اتخاذ اجراءات مكافحة الازمة

كما اعلن اليكسي كودرين ان روسيا استطاعت الاحتفاظ بمئات الآلاف من فرص العمل بفضل اتخاذ اجراءات مكافحة الازمة. واشار وزير المالية ان السنتين الماضيتين شهدتا  تقديم 119 كفالة  حكومية للاقتراض الذي قامت به المرافق الانتاجية  المحورية، وذلك بمبلغ قدره الاجمالي حولي 7 مليارات دولار، ومنها 42 كفالة حكومية  بمبلغ قدره 1.8  مليار دولار عام 2010.
وقد حصلت المؤسسات الاقتصادية بفضل هذه الكفالات على ما يقارب 12 مليار دولار من القروض.
ويرى كودرين ان نسبة نمو الاقراض في الاقتصاد الروسي حتى نهاية الام الجاري ستتراوح ما بين 5% - 10% .