دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل خلال كلمتها أمام برلمان البلاد يوم 17 مارس/آذار الى سن قوانين تتيح طرد البلدان التي تخرق القواعد المتبعة في وضع الميزانية من منطقة اليورو.
وقد اكتسبت هذه المسألة التي اثارها قبل ايام وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبلي طابعا ملحا نظرا للازمة الحادة التي تعصف باليونان.
وقالت ميركل ان هذا الاجراء يجب ان يطبق فقط في حال قام بلد ما بخرق القوانين مرارا. واشارت المستشارة الى ان ادوات الاتفاقية حول الاستقرار والنمو الاقتصادي لبلدان منطقة اليورو والتي تنص على فرض غرامات مالية على البلدان التي تخرق القوانين المتعلقة بالميزانية كثيرا ما  لا تعطي ثمارها.
وعارضت ميركل حقن الاموال في الاقتصاد اليوناني وشددت على ضرورة تقديم العون لهذا البلد في فرض النظام في المجال المالي.
وشكلت الازمة المالية في اليونان اختبارا خطيرا بالنسبة الى منطقة اليورو منذ اقامة هذه المنطقة. وقد اعدت الحكومة اليونانية في بداية مارس/آذار مجموعة ثانية من تدابير مكافحة الازمة تنص على توفير 4.8 مليار يورو في السنة الحالية من خلال زيادة الضرائب الاستهلاكية وتقليص اعانات الموظفين وتجميد الرواتب التقاعدية على مستواها. وتأمل السلطات اليونانية ان يساعد ذلك على تنفيذ التزاماتها امام الاتحاد الاوروبي وتقليص عجز الميزانية من 12.7 %  من الناتج الاجمالي المحلي حاليا الى 8.7% في نهاية عام 2010.