يعاني قطاع المصارف الروسي اليوم من مشكلة الديون الفاسدة التي يعجز المدينون عن تسديدها في ظروف الازمة الراهنة  بحيث باتت تهدد بعض البنوك بإعلان افلاسها ، وبتفاقم المشاكل لدى أخرى، بينما يرى المسؤولون والمراقبون أن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إضافة إلى البرامج التي تنوي تطبيقها، كفيلة بتجاوز هذه المشكلة.

وأفادت البيانات الرسمية أن نمو الديون متأخرة التسديد يتراوح بين 10 و30 % شهريا، وأن 4% من ديون الشركات و7% من ديون الأشخاص هي ديون فاسدة.

ويرى بعض الماليين أن الديون الفاسدة قد تصل إلى 25% من سلة القروض  للبنوك الروسية ، بينما تحاول الدولة إثبات أن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها والتي في حوزتها قيد التطبيق لن تسمح بحدوث وضع حرج في النظام المصرفي.

ويرى الخبراء ان اجراءات الحكومة في القطاع المصرفي بما فيها دعم رساميل البنوك وعمليات اندماج المصارف ساعدت على الاستقرار في هذا القطاع ، ويظهر هذا من ردود أفعال المواطنين حيث يرتفع حجم ايداعاتهم  أكثر من المتوقع.

وتؤكد المعطيات أن الثقة في البنوك تتعزز وأن رفد رساميلها يؤدي إلى ضمان  سلات القروض . إلا أن هذه العملية لن تتم بهذه السرعة ، وفي الواقع فإن عملية الخروج من الأزمة ستستغرق وقتا طويلا لأنه يجب تحفيز الطلب بشكل فعلي.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور