مجلس الأمن يبقي حظر السلاح المفروض على ليبيا
أصدر مجلس الأمن قرارين الجمعة 27 مارس/آذار أبقى فيهما حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، ومدد عمل بعثة الأمم المتحدة هناك حتى سبتمبر المقبل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأعرب المجلس في قراره الأول عن القلق من انتشار الأسلحة والذخائر في ليبيا، حاثا الحكومة المعترف بها دوليا على تحسين عملها في مراقبة أسلحتها.
وأبدى المجلس قلقه البالغ أيضا من الاتجاه المتزايد لإعلان الجماعات الإرهابية في ليبيا ولاءها لتنظيم "الدولة الإسلامية".
ودان القرار وقائع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، داعيا الحكومة الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد القرار الثاني على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية، بما في ذلك تزويدها بالمساعدات الضرورية في مجال الأمن.
كما شجع القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تقديم طلبات إلى لجنة مكافحة الإرهاب لإدراج الأشخاص والكيانات التي تدعم تنظيم "الدولة الإسلامية" والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما فيها "أنصار الشريعة".
وحث القرار لجنة العقوبات على سرعة النظر في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية في ليبيا.
انتهاء معركة السيطرة على الهلال النفطي
وعشية صدور قرار مجلس الأمن، أكملت قوات "الشروق" التابعة لحكومة عمر الحاسي في طرابلس انسحابها من بلدة بن جواد، منهية بذلك هجوما بدأته في ديسمبر الماضي بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي.
وأعلت غرفة عمليات الوادي الأحمر التابعة لحرس المنشآت لنفطية أن منطقة الهلال النفطي باتت آمنة بعد انسحاب القوات المتمركزة في بلدة بن جواد القريبة من ميناء السدرة النفطي.
وأشار بيان بهذا الصدد إلى أن أكثر من 400 من الآليات التابعة لقوات "الشروق" انسحبت الخميس الماضي من بن جواد.
يذكر أن معظم القوات التابعة لعملية "الشروق" تنتمي إلى مدينة مصراتة التي تخوض قوات آخرى تابعة لها قتالا مع مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت والمناطق المحيطة بها.
تعليق مراسلتنا في واشنطن
المصدر: RT + وكالات
