مجلس الأمن الدولي يدرس فرض عقوبات على معرقلي الانتقال الديمقراطي في اليمن
يسعى مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار خلال الأيام المقبلة يفرض عقوبات ضد من يحاول عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن وذلك حسب ما كشف عنه دبلوماسيون الإثنين 24 فبراير/شباط.
يسعى مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار خلال الأيام المقبلة يفرض عقوبات ضد من يحاول عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن وذلك حسب ما كشف عنه دبلوماسيون يوم الإثنين 24 فبراير/شباط.
ويفرض النص الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه "ولفترة سنة في المرحلة الاولى" نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الامن الدولي، وستكلف هذه اللجنة بتحديد اسماء الذين يعرقلون عملية الإنتقال الديمقراطي في البلاد وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.
ويستهدف القرار الأشخاص أو الفئات ممن "يعرقلون او يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون ب"اعتداءات على البنى التحتية الاساسية او يقومون باعمال ارهابية" وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.
وترغب بعض الدول في ان يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الاعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف اي شخص او مجموعة معينة بالاسم إلا أنه يشير مع ذلك إلى أن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح".
وجاء في النص أن مجلس الامن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".
وقال دبلوماسي غربي إن مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الاسبوع المقبل وهو "موحد حول هذا الملف".
وبعد مشاورات حول اليمن نهاية كانون الثاني/يناير، أكد سفير الأردن لدى الامم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الدول الاعضاء ال15 مستعدة "لاتخاذ اجراءات" ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية في اليمن.
المصدر: RT + وكالة الأنباء الفرنسية
