الاقتصاد الروسي يشهد انعطافا في النمو

اقترحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية مجموعةَ إجراءات تفـضي إلى إحداث انعطاف في وتيرة نمو اقتصاد البلاد، وانتقاله من التراجع إلى الارتفاع في الربع الثاني من العام الجاري، بما في ذلك من خلال تحديد الأسعار وزيادة إمكانية حصول الشركات على القروض.

تحميل الفيديو

وترى الوزارة أن تأثير الحفز على تنمية الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى تحديد الأسعار وتعريفات البضاعة والخدمات، ما يتطلب دراسة دقيقة لتداعيات هذا التحديد، بما في ذلك برامج استثمارات شركات البنية التحتية.

وتأخذ الإجراءات المذكورة بعين الاعتبار، تحسين المناخ الاستثماري وزيادة نشاطات الأعمال ودعم التصدير والأعمال الصغيرة. إضافة إلى مجموعة تعنى برفع مستوى إدارة الشركات التي تشارك فيها الدولة.

وأشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي أندريه بيلؤوسوف خلال اجتماع الحكومة إلى أن أعباء الديون على الأسر التي ارتفعت إلى سبعة عشر في المئة في العام الجاري تهدد النمو الاقتصادي. كما يـعـوق تقليص التصدير عملية النمو أيضا.

وإذ تنطلق الوزارة في تنبؤاتها من متوسط سعر النفط بمئة دولار للبرميل فإنها لا تستبعد احتمال هبوطه إلى ثمانين دولارا.

ويتوقع أن يساعد تسريع نمو الاقتصاد على زيادة امكانية حصول الشركات على القروض متوسطة الأجل بناء على إجراءات تسعى لخفض سعر الفائدة. إذ ارتفعت هذه القروض بنسبة اثني عشر وسبعة أعشار في المئة في العام الماضي.

وسيؤدي مجمل هذه الإجراءات إلى تسريع نمو إجمالي الناتج المحلي.

من جهتها رأت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" في قراءة لآفاق التنمية في بلدان رابطة الدول المستقلة أن تحسين المناخ الاستثماري في هذه الدول يحتاج إلى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية وخفض مستوى الفساد الإداري.