خلاف فقهي في البرلمان المصري قد يؤخر حل مشكلة الصرف الصحي

نشب خلاف فقهي بين أعضاء في مجلس الشعب المصري (البرلمان) بسبب رفض بعضهم الاقتراض من البنك الدولي بهدف دعم مشاريع تدعم البنية التحتية في مصر، إنطلاقاً من ان هذا القرض "ربوي" مما يعني انه محرم بحسب الشريعة الإسلامية، فيما أيد نواب آخرون اللجوء الى الاقتراض استناداً الى القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات".

وحسب وكالة "الشرق الأوسط" فقد دار النقاش في المجلس حول ضرورة الحصول على أموال من شأنها ان تسهم بحل المشاكل التي تواجهها البلاد في الصرف الصحي. إلا ان النواب الملتزمين بالدين الإسلامي رأوا ان هذه المشكلة "هامشية" مقارنة مع مواجهة خطر دخول جهنم بسبب التعامل بالربا. واشار هؤلاء الى ان مصر غنية بالموارد والإمكانات التي تسمح لها بالخروج من مأزق الصرف الصحي بدون مخالفة الشرع.

الى ذلك انتشرت في الساعات الأخيرة في العديد من المواقع الإلكترونية صورة اعتبرها البعض مؤشراً إضافياً على ان البرلمان المصري أصبح أشبه بمجلس يضم مشايخ ورجال دين من الطراز الرفيع، حيث رصدت كاميرا أحد المصورين النائب عن حزب "الحرية والعدالة" أحمد قاسم الذي يوصف بأنه الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الفيوم، وهو يمسك بكلتا ذراعيه برأس أحد النواب فيما بدا وكأنه يرقيه رقية شرعية، مما أثار العديد من التعليقات تراوحت بين تخوف بعض المصريين ممن يوصفون بالعلمانيين على مستقبل بلادهم، ومباركة آخرين ملتزمين بالإسلام الدلائل على توجه مصر للاحتكام "بشرع الله."