موسكو تطلب ايضاحا من واشنطن حول تصريح بانيتا بشأن الحفاظ على وجود عسكري في أفغانستان بعد العام 2014
ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش ان تصريح وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا حول الحفاظ على وجود عسكري امريكي في افغانستان إلى ما بعد العام 2014 يتطلب توضيحا اضافيا.
ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش ان تصريح وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا حول الحفاظ على وجود عسكري امريكي في افغانستان إلى ما بعد العام 2014 يتطلب توضيحا اضافيا. جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي المقتضب الذي عقده لوكاشيفيتش يوم الخميس 26 ابريل/نيسان في موسكو.
وأكد لوكاشيفيتش ان اشكال واهداف الوجود العسكري الامريكي في أفغانستان بعد عام 2014 تتطلب توضيحا، مشيرا الى ان كل هذا يجب ان يكون في اطار الاتفاقات الافغانية الامريكية التي سترى النور قريبا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية:" نحن نتطرق لهذا الموضوع في اتصالاتنا مع شركائنا الامريكيين وكذلك في اطار حوارنا من خلال مجلس روسيا-الناتو، وهناك كثير من الاسئلة المبدئية الرئيسية حول ماهية الاهداف والتفويض الذي يسمح للولايات المتحدة بالابقاء على وجودها العسكري في أفغانستان".
وأعاد لوكاشيفيتش الى الاذهان ان روسيا تعارض وضع مواعيد مصطنعة لانسحاب القوات الاجنبية من افغانستان.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية: "ان موقفنا المبدئي يكمن في انه من الواجب انهاء عاجلا ام آجلا الوجود العسكري الاجنبي في هذه البلاد، ولكن قبل هذه اللحظة يتعين على المجتمع الدولي ان يتخذ جهودا نشيطة من اجل زيادة القدرة القتالية للجيش الوطني الأفغاني الى تلك الدرجة التي تسمح له بضمان الامن في جميع انحاء أفغانستان بشكل مستقل وكامل".
وكانت القناة التلفزيونية "تولو" الافغانية قد ذكرت يوم الاحد الماضي نقلا عن مصدر في ادارة الرئيس الافغاني ان نص مشروع الاتفاقية حول الشراكة الاستراتيجية على المدى البعيد بين أفغانستان والولايات المتحدة تم اقراره من قبل الطرفين وهو جاهز للتوقيع.
ووفقا لمعلومات القناة فان الطرفين اتفقا تماما على جميع النقاط المختلف عليها، ويتوقع ان يتم التوقيع على هذه الوثيقة التي سيسري مفعولها لمدة 10 سنوات في قمة حلف شمال الاطلسي التي ستعقد بمدينة شيكاغو الامريكية في مايو/ايار المقبل.
وتشير مصادر قريبة من قوات حفظ النظام الافغانية ان الوثيقة التي تتكون من ثمانية ابواب لا تحتوي على أية بنود حول وجود قواعد او قوات عسكرية امريكية في افغانستان بعد عام 2014. وهذه المسألة ستنظم باتفاقية ثنائية اضافية "عن الوضع القانوني للقوات " .